به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبنا ، بهمن عبدالهی  رییس اتاق تعاون ایران و عضو شورای پول و اعتبار در یادداشتی با عنوان رابطه دولت و بخش تعاون، مطرح کرد: ارتباط دولت با تعاونی ها در سیستم ها و نظام های مختلف اقتصادی، متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سوال اساسی در این خصوص آن است که نقش و هدف از تاسیس تعاونی ها و نیز حدود دخالت دولت در امور آنها چیست؟

اکثریت صاحب نظران، به منظور اعتلا بخشیدن به رشد تعاونی ها، حمایت دولت ها از تعاونی ها را به نحوی که مداخله گرانه نباشد، توصیه و استدلال می کنند که تعاونی های خودجوش و قائم به ذات بهتر شکوفا می شوند. هر چند این اتفاق سریع به وقوع نمی پیوندد ولی در درازمدت با اصالت و عمق بیشتر عملی می شود. این نظریه پردازان با این استدلال که معمولاً مردم آنچه را که به طور انفرادی قادر به انجامش نیستند، از طریق تعاونی به مورد اجرا می گذارند»، سعی در تبیین این موضوع دارند که به هنگام خودجوش بودن تعاونی ها، پایداری این نهادها بیشتر و بهتر تامین می شود.

در کشورهای پیشرفته، فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده شرکت های تعاونی سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدایت کننده و ناظر را ایفا می کند. در این کشورها، شرکت های تعاونی زائیده احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل و همکاری داوطلبانه انسان ها با یکدیگر بوده و اعضا می توانند آزادانه فعالیت های تعاونی خود را در حدود امکانات قانونی، بسط و گسترش دهند.

حدود مطلوب نظارت دولت

اما حدود مطلوب نظارت دولت بر امور تعاونی ها چیست؟ به عبارت دیگر، دولت باید چگونه نظارتی داشته باشد تا عملکرد یک تعاونی بهینه باشد؟ آیا یک تعاونی باید دائماً تحت نظارت و حمایت دولت بوده و به آن وابسته باشد؟ یا در درازمدت باید حالتی خودگردان به خود گرفته و استقلال خود را به دست آورد؟

موضوع دخالت دولت در ایجاد و حمایت از تعاونی ها، بحث حدود کنترل و نظارت دولت بر تعاونی ها را پیش می کشد. براساس این بحث، دولت باید به تدریج حمایت های مالی خود به تعاونیها را کاهش دهد. در برخی از نظام ها مداخله دولت در تعاونی ها به حدی است که عملاً تنها نامی از آنها باقی مانده است.

در کشورهایی که تحت نظام سوسیالیسم دولتی اداره می شوند، زمامداران امور با کنترل مستقیم و وارد کردن نیروی زیادی از طرف دولت، دسته ها و گروه های مختلف مردم را ناگزیر از زندگی و فعالیت اشتراکی و دسته جمعی می کنند.

زمانی که تعاونی ها زیاد به دولت متکی باشند، بوروکراسی دولتی سرنوشت اقتصاد تعاونی را در چنگ خود می گیرد و آن را به آسانی رها نمی کند. در چنین وضعی، بیشتر بوروکراسی اشاعه پیدا میک ند، تا ترویج اقتصاد تعاون.

در واقع، بدون مداخله مردم در امور تعاونی، بدون مسؤلیت آنان در برابر عملیات سرنوشت موسسات تعاونی، اقتصاد تعاونی حقیقی را نمی‌توان پایه ریزی کرد و توفیق واقعی نمی‌توان به دست آورد.

بنابراین، تعاونی ها وقتی واقعی و کارساز خواهند بود که با همت اعضا و عضویت داوطلبانه آنها همراه با آگاهی و دانش تشکیل یابند. از آنجا که شیوه اقتصاد تعاونی یک شیوه اقتصادی مبتنی بر اخلاق پسندیده و قائم به ایثار و معاضدت و همکاری و همفکری و سازندگی است و حاکمیت انسان بر سرمایه همراه با تساوی حقوق و تساوی آرا در آن امری اجتناب ناپذیر است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعاونی ها حمایت اصولی به عمل آمده و اصل های 43 و 44 قانون اساسی، خطوط کلی این حمایت را ترسیم کرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که چنانچه خواستار موفقیت یک تعاونی باشیم، اولاً تاسیس و راه اندازی آن حتی الامکان باید به صورت خودجوش و از پایین به بالا صورت گیرد و چنانچه در این حالت، یعنی در ابتدای تاسیس تعاونی مذکور از حمایت های دولتی بهره مند شود، قوام و قوت بیشتری پیدا می کند. اما چنانچه این کمک ها و حمایت ها در دراز مدت کاسته نشده و نهایتاً قطع نشود، موجبات وابستگی بیشتر تعاونی به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونی را در اعضا ایجاد خواهد کرد که نهایتاً به عدم موفقیت تعاونی می انجامد.

بهترین شیوه و رویکرد در بین دولتمردان به تعاون به جواهر لعل نهرو تعلق دارد. نیاز به یک بنای اقتصاد تعاونی مستقل، از طرف بسیاری از رهبران سیاسی دنیا تاکید شده است. اما در این میان نظرات جواهر لعل نهرو (یکی از رهبرانی که در استقلال هند نقش اساسی داشت) جالب توجه است. بیش از همه او یک فرد تعاونی مسلک، با اعتقادی راسخ و یک فیلسوف روشن‏ فکر در زمینه تعاونی به‎شمار می ‏رفت. سراسر زندگی، کار و سیاست او با ایده‏ آل‏ های تعاونی و روحیه تعاونی عجین شده بود و با ایمانی که به تعلیمات تعاونی داشت، کشور خود را از طریق همسو ساختن مردم در هدفی واحد، با متابعت از گاندی و با عملیات تعاونی به سوی استقلال رهنمون ساخت. نهرو با عزمی‏ راسخ به دفاع از استقلال تعاونی و اشاعه اقتصاد تعاونی به ‎وسیله دولت بدون مداخله بوروکراتیک در امور آنها برخاست.

نهرو درباره مداخله دولت در امور تعاونی‎ها می‏ گوید:

"مسلم است که دولت باید کمک کند، اما بین کمک کردن و ریاست نمودن تفاوت فاحش است".

نتیجه و پیامد چنین اعتقادات و پیگیری‏ هایی است که گفته می شود امروزه هند را با آن همه مشکلات جمعیتی به" کشوری که دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است" تبدیل کرده است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ‏ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولیـدکننده حق خود را از جهت کسب قیمت عادلانه دریافت کند. این موضوع بویژه در بخش روستایی این کشور صادق است. بخش تعاونی، تقریبا 100 درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67 درصد خانوارها تحت حفاظت سیستم تعاونی هستند. نقش تعاونی‎های هند را در ارتقای اعتبارات و رشد نقدینگی مورد تاکید قرار می‏ دهند.

گاجانانا (Gajanana) معتقد است که تعاونی‎ها در هند به‎عنوان راهبردی جایگزین که قادر به دست‏یابی به استقلال هند خواهند بود، مطرح شده و افزایش تولید را به عهده دارند. وی همچنین بیان می‏ دارد که این تعاونی‎ها در انتقال تکنولوژی مدرن به نواحی روستایی، بویژه زارعان خرده‏ پا و حاشیه ‏ای نقش مهمی ایفا می ‏کنند. تمسک دولتمردان هند به رویکرد تعاونی برای تحقق توسعه و بالا کشیدن میلیون ها نفر از زیر خط فقر نه به عنوان یک انتخاب که یک الزام است.

در ایران دخالت های بخش دولتی در امورات بخش تعاونی از فراز نشیب های زیادی برخوردار بوده است به نحوی که از دخالت مطلق دولت در تعاونی های روستایی دهه 1340 گرفته که در آن زمان حتی عضویت کشاورزان در تعاونی ها برخلاف اصول مسلم تعاون اجباری و نه اختیاری بود و گماشتن یکی از نیروهای وزارت کشاورزی و امور روستاها به عنوان مدیر عامل تاکنون که در هر برهه شاهد مداخله های دولتی در سطوح مختلف بوده ایم. خوشبختانه در سال های اخیر با تصویب برخی قوانین و نیز رویکردهای مسئولان کلان تا حدود زیادی از این مداخلات کاسته شده است که آخرین آن عدم نیاز به مداخله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرایند ثبت و تغییرات تعاونی ها در قالب مصوبات هیات عالی مقررات زدایی است.

به نظر می رسد در بهترین حالت رابطه معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی با تشکل های تعاونی و به ویژه اتاق تعاون ایران می بایست همانند رابطه وزارت دادگستری به عنوان یک وزارتخانه در بدنه دولت و قوه قضاییه باشد. شان نزول این وزارتخانه ایجاد هماهنگی بین دو قوه مجریه و قضاییه و نیز تسهیل امور دادگستری برای مردم است. طبق سنت و عرفی مالوف وزیر دادگستری نیز عملا از سوی رییس قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می شود و یا اینکه با اطلاع و موافقت ایشان این انتخاب صورت می پذیرد چرا که در صورت هرگونه عدم همراهی و هماهنگی وزیر مذکور عملا فلسفه وجودی این وزارتخانه زیر سوال می رود و چه بسا اثر معکوس دهد. امید است این مهم توسط وزیر  پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.

ثمره این همراهی و اشتراک فکری و عملیاتی بین معاونت امور تعاون و اتاق تعاون ایران منجر به هم افزایی و افزایش بهره وری و تحقق کاراتر اهداف مترقی بخش تعاون در این برهه حساس از حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور عزیزمان خواهد شد.