عصر بازار- فعالان بخش خصوصی معتقدند یکی از اشکالاتی که در راه واگذاری طرحهای نیمهتمام وجود دارد طفره رفتن دستگاههای اجرایی از اعلام پروژهها است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبنا ، محسن چمن آرا در نشست واگذاری طرحهای نیمهتمام که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تبصره 19 قانون بودجه سال 97 طرحهای نیمه تمام دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: در سالیان گذشته منابع در اختیار دولتها قرار داشته و آنها بودجههای عمرانی را توزیع می کردند بنابراین نگاهی از بالا به پایین به بخش خصوصی داشتند اما اکنون به دلیل تغییر شرایط مالی کشور، دولت میخواهد بخشی از وظایف خود در امور زیرساختی را به بخش خصوصی واگذار کند.
چمن آرا ادامه داد: درباره تبصره 19 قانون بودجه 97 مجلس قانون خوبی تصویب کرده و نظرات بخش خصوصی گرفته شده است، سازمان برنامه و بودجه نیز همراهی مناسبی داشته و کار در بحث آیین نامه ها به خوبی پیش رفته اما مشکل دستگاه های اجرایی هستند که از اعلام پروژههای نیمهتمام طفره میروند.
وی با بیان اینکه دولت نباید در مورد واگذاریها نگرانی داشته باشد چرا که واگذاری ها بر اساس فراخوان است، افزود: بخش خصوصی خود در رقابت قیمت، زمان اجرا و سایر مسائل را مشخص خواهد کرد٬ بنابراین با شفافسازی پروژهها هیچکس ضرر نخواهد کرد و باید همه اطلاعات پروژه ها در اختیار مردم قرار گیرد.
محسن رجایی نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست گفت: بر اساس مطالعات انجام شده 70 هزار پروژه استانی و 6 هزار پروژه ملی داریم که از این تعداد 12 هزار و 500 پروژه استانی و 2 هزار پروژه ملی قابلیت واگذاری دارند.
وی با بیان اینکه در سال 96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واگذاری 3 هزار پروژه را تکلیف کرد که از این میزان 2300 پروژه احصا و 1900 پروژه واگذار شد، ادامه داد: از این میزان 204 پروژه نیمهتمام و 423 پروژه جدید بوده است، همچنین در مورد یک هزار و 265 پروژه واگذاری مدیریت انجام شد که در حال بهره برداری بودهاند و نیاز به تجهیز داشتند و بهرهبرداری آنها به بخش خصوصی واگذار شد.
کارشناس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: این سازمان در سال 97 تعداد پروژه ها را ملاک قرار نداد و به میزان سرمایه گذاری توجه کرد و هر دستگاه مکلف شد تا پایان سال میزان معینی سرمایه گذاری برای پروژه ها جذب کند.
وی با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام دارای توجیه اجتماعی، جغرافیایی و نیازسنجی بوده و برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارد، گفت: باید راهحلی برای ورود بخش خصوصی و سودآوری از این پروژه ها پیدا میکردیم که به دستگاهها ابلاغ کردیم گزارش توجیهی برای این طرحها تهیه کنند.
رجایی با بیان اینکه نگاه از فروش پروژه ها باید به سمت مشارکت تغییر کند، افزود: موانعی در فروش برخی از پروژهها وجود دارد که برای مثال بسیاری از پروژه ها مانند آزادراهها قابلیت فروش ندارند و یا عرصه تعدادی از پروژهها در اختیار دستگاه اجرایی نیست.