به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، بالا بودن سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور و نیاز بالای این صنعت به سرمایه گذاری در کنار مواردی از جمله محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی دلیل آشکاری برای منطقی بودن تامین منابع مورد نیاز این صنعت از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان این مطلب گفت: به طور کلی رشته های فعالیت وابسته به حوزه نفت و گاز و فرآورده های آن یکی از مزیت های نسبی و رقابتی برای ایران در بازار منطقه و جهان هستند.

وی افزود: ایران به واسطه منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و دسترسی به آنها و همچنین بازارهایی که در منطقه دارد، صنعت پتروشیمی آن نقطه قوت بالایی برای سرمایه گذاری دارد که این موضوع از دو نکته دسترسی آسان به تامین مواد اولیه صنعت پتروشیمی و بالا بودن امکان صادرات و مقبولیتی که این قبیل محصولات در بازار های جهانی دارند، نشات می گیرد.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: وجود افراد متخصص داخلی و دستیابی به دانش روز در این حوزه ظرفیت های بالا و مثبتی را برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی مهیا کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود منابع مشترک نفت و گاز میان ایران و برخی کشورهای همسایه اگر بهینه مصرف نکنیم بی شک ذخایر را از دست می دهیم .

آل اسحاق در ادامه، پروژه ها و زمینه های قابل توجه پتروشیمی در وزارت نفت را بالغ بر 400 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: عمده این پروژه ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و از آنجایی که بازگشت سرمایه و سودآوری واحدهای تولیدی این رشته از صنعت قابل رقابت با سایر رشته ها نیست، بنابراین ضرورت سرمایه گذاری در این حوزه را ایجاب می کند.

وی با بیان اینکه به کارگیری تکنولوژی جدید در این حوزه نیازمند سرمایه گذاری است، تصریح کرد: وجود فرصت های مطلوب برای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی و همچنین دسترسی کم هزینه، به مواد اولیه این صنعت فرصت طلایی برای سرمایه گذاری بلند مدت در این حوزه را پدید آورده است.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی تاکنون از طریق دولت انجام شده است اما با توجه به اجرایی شدن اصل 44 این امکان برای سرمایه گذاری از سوی دولت وجود ندارد و برآیند این موارد نشان گر آن است که زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیاست.

عضو اتاق بازرگانی داشتن برنامه ریزی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، مشارکت در بازارهای جهانی و جدید را از الزامات صنعت پتروشیمی برشمرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این موارد، رشته پتروشیمی از جمله صنایع سودآوری خواهد بود که سرمایه گذاری در آن صرفه بالای اقتصادی دارد.

آل اسحاق با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد صادرات غیر نفتی کشور به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد گفت: بیش از 40 میلیارد دلار ارزش صادرات غیر نفتی کشور است که عمده آن از صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی حاصل می شود و این بدان معنی است که شرایط کار و سرمایه گذاری نه تنها برای افراد داخلی که برای خارجی ها نیز مهیاست.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم و وزن شرکت های پتروشیمی و نیاز به سرمایه گذاری بالای آنها و همچنین محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی حرکت به سمت تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه منطقی ترین روش برای تامین منابع مورد نیاز این شرکت ها خواهد بود.