به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، موسی احمدی افزود: رتبه اعتباری مناسب علاوه بر این‌که نشانه وضعیت مناسب صنعت و شرکت از جهت توانایی پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات در سررسید‌های مقرر  است، به سبب حوزۀ وسیع ارزیابی و متغیرهای مختلف در نظر گرفته شده، بیانگر سلامت مالی و عملیاتی شرکت هاست .

وی ادامه داد:این موضوع باعث حصول اطمینان کلیۀ اعتبار‌دهندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه در خصوص ایفای تعهدات شرکت در موعد مقرر می‌ شود؛ ضمن اینکه سهامداران و مالکین آن شرکت از میزان مخاطرات ناشی از فعالیت های تجاری پیش‌روی خود اطلاع حاصل می‌ کنند.

احمدی، نهادهای رتبه‌بندی اعتباری را از ارکان اصلی هر ساختار بازار سرمایه خواند و گفت: خوشبختانه راه اندازی این نهادها  در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار کشور  هم قرار دارد و قوانین آن   تدوین شده که  در آینده‌ای نزدیک  کار خود را در کشور آغاز خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این مؤسسات باتوجه به نقشی که در ارائۀ اطلاعات مشورتی و تصمیم‌سازی برای سرمایه‌گذاران دارند، نقش فعالی در اقتصاد تأمین مالی کشورها ایفا خواهند کرد.  

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین گفت :  ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌تواند موجب افزایش نقدینگی بازار اوراق بدهی در حال تولد شود و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند از طریق یادگیری از حوزۀ بین‌المللی این مهم را تسریع بخشند.

احمدی سپس  با بیان اینکه راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری از اجزای مهم توسعۀ بازار اوراق بدهی به شمار می‌رود، تصریح کرد: موضوع مهم این است که موفقیت در شکل‌گیری نهاد رتبه‌بندی اعتباری مستلزم فراهم کردن مجموعه ای از  زیرساخت های اساسی در این زمینه است که از جمله آن می‌توان به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی ، حمایت نظارتی مقام ناظر از طریق اتخاذ مقررات نظارتی و احتیاطی، ایجاد پایگاه‌های داده متمرکز اطلاعات مالی شرکت‌ها، آموزش مفاهیم و فرهنگ‌سازی برای پذیرش و استفاده از خدمات این مؤسسات، ارتقاء استانداردهای حسابداری و الزامات افشای اطلاعات شرکت‌ها اشاره کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به تأثیر رتبه‌بندی اعتباری در کمرنگ سازی نقش تضامین در انتشار اوراق بدهی افزود : همزمان با شکل‌گیری مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشورمان، قانونگذاران می‌توانند با حذف تدریجی تضامین، موجبات ایجاد سرعت در توسعه بازار اوراق بدهی و بازار رتبه‌بندی اعتباری را در بازارهای پول و سرمایه فراهم کنند . البته این موضوع به رغم ضرورت شدید شکل‌گیری آن، نیازمند تحمل زمان و انتظار زیاد است .

این استاد دانشگاه، برخورداری از استانداردهای حسابداری و رعایت الزامات صحیح افشای اطلاعات را از زیرساخت های اصلی در این مسیر برشمرد و افزود: استانداردهای حسابداری و میزان تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی بیانگر میزان توسعۀ بازارهای مالی است.

احمدی در خصوص الزامات افشای اطلاعات هم  گفت: شرکت‌ها باید برخی استانداردهای حداقلی را بپذیرند تا بتوانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند. در کشورمان نیز سطح مناسبی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و اقدامات مناسبی در زمینۀ افشای اطلاعات صورت پذیرفته که البته هنوز  نیازمند توسعه بیش‌تر است.

وی در عین حال، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور را مستلزم تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات مورد نیاز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار دانست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از منظر توسعۀ بازار رتبه‌بندی اعتباری، اجباری‌کردن دریافت رتبۀ اعتباری در بازاری که تقاضای بسیار کمی برای دریافت رتبۀ اعتباری وجود دارد، موجب خواهد شد تا رشد بازار رتبه‌بندی اعتباری سرعت بگیرد. از سوی دیگر این الزام ممکن است موجب شود ناشران انگیزه‌ای برای انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نداشته باشند، لذا در این خصوص باید دقت لازم صورت پذیرد.

گفتنی است: به تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از اعلام دستور‌العمل رتبه‌بندی شرکت ها و موسسات در هفته های آتی و بعد از لغو تحریم ها خبر داد . دستورالعملی که بر اساس آن، هر چقدر شفافیت بنگاه‌ها افزایش یابد از رتبه اعتباری بالاتری برخوردار خواهند شد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.