به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، در 3 ماه اخیر نرخ بازدهی اوراق بدهی در بازار سرمایه (فرابورس) همواره صعودی بوده و به دامنه 38 درصد رسیده و حتی در مواردی از کانال 40 درصد هم عبور کرده است؛ اتفاقی که سبب شده تا عملا ورود سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد بخصوص صنعت به کمترین حد برسد به خصوص که کارشناسان نرخ بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را در بهترین حالت، کمتر از 30 درصد برآورد می‌کنند.

همچنین رشد بازار سهام بویژه سهام‌ شرکت‌های تولیدکننده نیز که یکی از بازارهای مؤثر بر عمق‌بخشی به بخش‌های تولیدی است، با تعمیق بازار بدهی و دستیابی به نرخ رشد بالای بدون ریسک، از رشد اوراق بدهی تأثیر منفی می‌پذیرد.

تشریح آثار سوء رشد نرخ بهره اوراق بدهی بر بازار سهام

در همین ارتباط مونا حاج‌علی‌اصغر کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر تشدید انتشار اوراق بدهی و افزایش نرخ‌های بهره بر کاهش جذابیت سهام صنعتی در بازار سرمایه ایران اظهار داشت: گسترش بازار بدهی و استفاده فزاینده دولت از ابزار اوراق خزانه برای پوشش شکاف بودجه‌ای، ساختار بازدهی دارایی‌ها را در اقتصاد ایران دستخوش تغییر کرده است. تقویت نرخ‌های بهره، بازتعریف نرخ تنزیل، و افزایش قدرت رقابتی اوراق دولتی به‌عنوان دارایی بدون ریسک، موجب انتقال بخشی از نقدینگی از بازار سهام به بازار بدهی شده است.

وی با بیان اینکه این شرایط بیشترین فشار را بر صنایع تولیدی وارد کرده که به‌شدت نسبت به هزینه سرمایه، نرخ تنزیل و وضعیت تقاضای کل حساس هستند، خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کسری‌های بودجه‌ای پایدار، افزایش تعهدات جاری و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه بوده است.

حاج علی اصغر تصریح کرد: در چنین محیطی، اوراق بدهی به اصلی‌ترین ابزار تأمین مالی دولت تبدیل شده‌اند؛ انتشار پرتکرار اوراق و افزایش بازدهی آن‌ها نه تنها ساختار بازدهی دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار نقدینگی و ارزش‌گذاری دارایی‌های ریسکی ایفا کرده است. این روند به‌طور خاص صنایع تولیدی را با چالش مواجه کرده، زیرا سودآوری، ارزش‌گذاری و توان توسعه آن‌ها به‌طور مستقیم از نرخ‌های بهره و سیاست‌های مالی اثر می‌پذیرد.

سازوکارهای اثرگذاری نرخ بهره و اوراق بدهی بر بازار سهام

حاج‌علی‌اصغر با بیان اینکه افزایش نرخ بازدهی اوراق بدهی به بازتعریف نرخ تنزیل و کاهش ارزش ذاتی سهام می‌انجامد بیان کرد: افزایش نرخ بهره اوراق دولتی موجب افزایش نرخ تنزیل در مدل‌های ارزش‌گذاری جریان‌های نقدی می‌شود. در این چارچوب، ارزش فعلی جریان‌های درآمدی آینده شرکت‌ها کاهش می‌یابد و این مسئله برای صنایع تولیدی و سرمایه‌بَر که جریان‌های نقدی بلندمدت دارند، بیشترین اثر را ایجاد می‌کند. در نتیجه، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام صنعتی به‌طور طبیعی افت می‌کند و سرمایه‌گذاران حقیقی تمایل کمتری برای تحمل ریسک این بخش از بازار نشان می‌دهند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه دومین اثر منفی رشد نرخ بازدهی اوراق بدهی را افزایش هزینه سرمایه و تضعیف سودآوری آینده عنوان کرد و افزود: صنایع تولیدی ایران به دلیل ساختار سرمایه‌بَر و وابستگی بالا به منابع مالی، نسبت به افزایش نرخ‌های بهره بسیار حساس‌ هستند. با رشد نرخ‌ها، هزینه تأمین مالی و هزینه سرمایه در گردش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از سود عملیاتی تحت فشار قرار می‌گیرد. این امر سبب کاهش توان سرمایه‌گذاری، توسعه خطوط تولید و افزایش هزینه استهلاک مالی می‌شود. چنین روندی چشم‌انداز سودآوری آینده شرکت‌ها را تضعیف کرده و بر ارزش‌گذاری آن‌ها اثر منفی می‌گذارد.

حاج‌علی‌اصغر در بیان سومین اثر منفی بازدهی بالای اوراق بدهی را جذابیت فزاینده ابزارهای بدون ریسک برای سرمایه‌گذاران حقیقی برشمرد و گفت: افزایش بازدهی دارایی‌های بدون ریسک باعث تغییر رفتار سرمایه‌گذاران می‌شود؛ از منظر نظری، وقتی بازدهی اوراق دولتی به سطحی برسد که ریسک‌پذیری دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد، سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام خارج شده و به سمت ابزارهای کم‌ریسک متمایل می‌شوند. این انتقال نقدینگی، به‌ویژه در صنایع تولیدی که بازدهی آن‌ها در کوتاه‌مدت محدود و تحت فشار نرخ بهره است، مشهودتر است.

وی از جذب نقدینگی توسط دولت و انقباض نقدینگی در بورس به عنوان چهارمین اثر منفی رشد نرخ بازدهی اوراق بدهی یاد کرد و گفت: انتشار مستمر اوراق بدهی موجب می‌شود تا بخش قابل توجهی از نقدینگی که می‌توانست وارد بازار سهام شود، در خدمت سیاست مالی قرار گیرد؛ به این ترتیب، جریان‌های ورودی به بورس محدود شده و صنایع تولیدی که برای تحرک قیمتی نیازمند ورود نقدینگی هستند، وارد دوره‌ای از رکود معاملاتی و افت تقاضای حقیقی می‌شوند.

شرایط اقتصاد کلان و اثر آن بر بازار بدهی/ چرا نرخ بازدهی اوراق بدهی بالاست؟

حاج‌علی‌اصغر با اشاره به فشار بودجه‌ای و اتکای دولت به ابزار بدهی تاکید کرد: ساختار هزینه‌های دولت به دلیل ماهیت جاری و غیرقابل انعطاف خود، نیاز مستمر به منابع مالی را تحمیل می‌کند. محدودیت در افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فروش دارایی‌های دولتی و سطح پایین درآمدهای ارزی موجب شده است دولت به انتشار اوراق به‌عنوان مسیر اصلی تأمین کسری متوسل شود. از آنجا که جذابیت اوراق وابسته به نرخ بهره است، دولت ناچار به تعیین بازدهی‌های بالاتر برای جذب تقاضا می‌شود.

وی به نقش نرخ ارز در تشدید فشار بر نرخ بهره اشاره کرد و آن را دومین عامل مؤثر بر رشد نرخ اوراق بدهی دانست و گفت: نوسانات رو به بالای نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های دولت و افزایش تقاضای ریالی برای پوشش هزینه‌های عمومی می‌شود. این شرایط دولت را به افزایش جذابیت اوراق بدهی سوق می‌دهد و در نتیجه نرخ‌های بهره در بازار بدهی تحت فشار صعودی قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه سومین عامل مؤثر بر رشد بازدهی اوراق بدهی را محدودیت قدرت بانک‌ها و بازار پول دانست و گفت: ناتوانی شبکه بانکی در تأمین مالی کسری و فشار ناشی از بدهی‌های انباشته، فضای بیشتری برای گسترش اوراق خزانه باز کرده است؛ این شرایط باعث می‌شود نقش بازار بدهی در مدیریت نقدینگی تقویت و عملاً این بازار به مهم‌ترین محل رقابت برای جذب نقدینگی تبدیل شود.

چشم‌انداز بازار بدهی در ماه‌های پایانی سال

وی با بیان اینکه روند صعودی نرخ‌های بهره اوراق بدهی ادامه‌دار خواهد بود گفت: با توجه به فشارهای بودجه‌ای و نیاز روزافزون دولت به منابع نقد، احتمال ادامه روند صعودی نرخ‌های بهره اوراق، بالا باقی می‌ماند. این افزایش نرخ‌ها به‌طور سیستماتیک امکان رقابت بازار سهام به‌ویژه در بخش تولیدی را محدود می‌کند.

کارشناس اقتصادی بر تشدید رقابت بازار بدهی با بازار سهام طی ماه‌های پیشِ رو تأکید کرد و افزود: افزایش بازده اوراق دولتی موجب می‌شود که دارایی‌های ریسکی، خصوصاً صنایع تولیدی که تحت فشار هزینه و کاهش تقاضای کل قرار دارند، از نظر بازدهِ تعدیل‌شده به‌واسطه ریسک، در موقعیت ضعف قرار گیرند. این پدیده ادامه خروج سرمایه‌گذاران حقیقی را در پی خواهد داشت.

حاج‌علی‌اصغر از احتمال برخورد نرخ‌های بهره به سقف تحمل اقتصاد پرده برداشت و تأکید کرد: در صورتی که نرخ‌های بهره از حد معینی فراتر روند، هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی به سطحی می‌رسد که ادامه روند صعودی امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاستگذار مالی ناچار به تثبیت یا عقب‌نشینی از افزایش نرخ‌ها می‌شود. این نقطه می‌تواند آغاز دوره‌ای از بازگشت نسبی نقدینگی به سمت صنایع صادرات‌محور و گروه‌هایی باشد که از تغییرات نرخ ارز منتفع می‌شوند.

احتمال چرخش جهت نقدینگی از بازار بدهی به بازار سهام در صورت تشدید نرخ بهره اوراق بدهی

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: افزایش نرخ‌های بهره و توسعه بازار بدهی در اقتصاد ایران، نه‌تنها ساختار بازدهی دارایی‌ها را تغییر داده، بلکه با انتقال نقدینگی به سمت ابزارهای بدون ریسک، جذابیت صنایع تولیدی را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.

حاج علی اصغر اظهار داشت: این روند از کانال‌هایی همچون افزایش نرخ تنزیل، افزایش هزینه سرمایه، کاهش تقاضای کل و انقباض نقدینگی بر بازار سهام اثر گذاشته است؛ با توجه به فشارهای مالی دولت و ساختار اقتصاد کلان، انتظار می‌رود روند رو به رشد نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد؛ هرچند در صورت رسیدن نرخ‌ها به حد غیرقابل‌تحمل، امکان تغییر جهت نقدینگی به سمت بازار سهام وجود خواهد داشت.