به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آغاز نشست خبری خود با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: در سوم شهریور زمانی کابینه جدید شروع به کار کرد که نوسانات قیمتی و بی‌انضباطی مالی و شرایط کرونا و گره خوردن بسیاری از مسائل به برجام منجر شده بود که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده و فعالیت خود نداشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه کنترل عوامل بنیادین تورم و گسترش عدالت اقتصادی و شفافیت عملکرد دولت از جمله اقدامات ما در این مدت بوده است، اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور که از عدد 40.5 عملاً به 35 درصد رسیده است. همچنین در ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به 75 هزار فعال اقتصادی در پنج ماه گذشته به صورت برخط کار را پیش برده‌ایم. در گسترش عدالت هم گسترش اعطای وام خورد بدون ضامن را داشته‌ایم و امکان توثیق سهام عدالت و سایر سهام بورسی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها را عملی کرده‌ایم.

خاندوزی یادآور شد: در پایان سال 1400 ضریب جینی به 39 صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. همچنین سامانه هوشمندسازی آرد و موارد دیگر را هم داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: اقدامات جدی صورت گرفت که مصادیق آنچه در گزارش فولاد مبارکه دیده شد، بسیار کمتر دیده شود. همچنین سیاست قطعی و بدون اغماض دولت این است که شفافیت را در زمینه گزارش کار بخش‌های مختلف اقتصادی را به شکل کامل در نظر داشته باشد و این موضوع نه صرفاً به عملکرد اقتصادی در دولت گذشته که در دولت فعلی هم مربوط می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال 1400 نسبت به سال قبلش به 11 برابر رسید و سال 1401 این عدد به 5 برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً دو برابر شده است. نرخ بیکاری به 9.2 درصد در بهار 1401 کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که 40.5 درصد بود، نسبت به سال قبل که 44.2 درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.

خاندوزی تصریح کرد: این را هم بگویم که در دولت مردمی قرار نیست از همه شاخص‌ها به‌عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما در جهت کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهد.