به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا؛ حمید نجف  با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و تحقق برنامه خصوصی سازی اظهار کرد: در حالی که اصل 44 قانون اساسی به عنوان اصلی مترقی در جهت خصوصی سازی به شمار می رود اما متاسفانه در جریان واگذاری برخی بنگاهها و شرکتها از سوی یک عده به انحراف کشیده و اهداف خصوصی سازی در آن گم شد؛ به نحوی که برخی از مدیرانی که کارخانه ها را مدیریت می کردند و به نوعی اشراف اطلاعاتی داشتند با یکسری وام های بانکی و به شیوه های مختلف کارخانه ها را از حالت سودده به زیان ده رساندند تا قیمت آن کاهش پیدا کند و بعد خودشان خریدار مستقیم و غیر مستقیم آن کارخانه شدند.

وی تصریح کرد: این عده چون نگاهشان نگاه تولید و کارآفرینی نبود تلاش کردند تا از جریان خصوصی سازی شرکتها سوء استفاده کنند و زمینهای کارخانه ها را فروختند و انبارها را خالی کردند تا در نهایت کارخانه به سمت ورشکستی برود و کارگران زیادی بیکار شدند.

این کارشناس حوزه کار دغدغه مقام معظم رهبری و هشدار ایشان نسبت به کسانی که موجب تعطیلی کارخانه ها می شوند را دغدغه جامعه کارگری طی سالهای اخیر دانست و با اشاره به واگذاری کارخانه هایی همچون نیشکر هفت تپه،  سوء مدیریت را در این زمینه تاثیرگذار دانست و گفت: معتقدم بخشی از این سوء مدیریتها ناشی از لابی هایی است که در جریان واگذاری صورت می گیرد و افرادی به طور سفارشی برای پست های مدیریتی در بخشهای مختلف معرفی می شوند بدون آنکه تجربه و اهلیت و صلاحیت لازم را در مدیریت کارخانه داشته باشند و به دلیل نا آشنایی به کار، مجموعه ها را به زمین می زنند و به زیان می رسانند تا جایی که به تدریج ورشکسته شوند.

وی با تاکید بر لزوم پیاده سازی نظام شایسته سالاری در کشور اظهار کرد: اگر در بخشهای مدیریتی و تولیدی نگاهمان این باشد که شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد، می توانیم جلوی ورشکستگی کارخانه ها را بگیریم. وقتی مدیریت توانمندی سرکار بیاید و اداره کارخانه را بر اساس تخصص و لیاقت خود و بر مبنای مکانیسم های شایسته سالاری و خارج از چارچوب سفارشات به دست گیرد، داستان شرکتهایی مثل هفت تپه اتفاق نمی افتد.

به گفته نجف، در بحث نامگذاری شعار سال بر مانع زدایی از تولید تاکید شده و یکی از بخشهای عمده ای که مانع اصلی در برابر تولید است، سوء مدیریتهایی است که خارج از چارچوب نظام شایسته سالاری رخ می دهد، در حالی که اگر افراد با تخصص و مهارت بر مبنای شایسته سالاری در بخشهای مدیریتی و صنایع کلیدی به کار گرفته شوند به جای زیان دهی کارخانه ها شاهد ارتقای سطح بهره وری و بازدهی کارخانه ها خواهیم بود.