به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، 420 هزار و 675 فقره پروانه صنفی در سال 98 صادر شده بود در  حالی که در سال 99 به 665 هزار و 607 فقره رسید که 58.2 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در این مدت با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، افزایش صدور پروانه‌های صنفی نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی دارد.
از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌و کارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف گواهی، امضای الکترونیکی رشد 224.2 درصدی را تجربه کرده که البته مجازی شدن فعالیت‌های تجاری در سامانه جامع تجارت نیز در این افزایش بی تاثیر نبوده است.
181 هزار و 858 فقره گواهی امضای الکترونیکی در سال 98 صادر شده بود که این رقم در سال 99 به 589 هزار و 554 فقره رسیده است.
همچنین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد 150.8 درصدی را تجربه کرده و از 13 هزار و 177 فقره در سال 98 به 33 هزار و 44 فقره در سال 99 رسیده است.

کاهش 31 درصدی صدور کارت بازرگانی
از اوایل سال 99، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی آنان تعلیق و سپس باطل می شود.
از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند و این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی 31.5 درصد کاهش یابد.
مطابق آمارها، هفت هزار و 568 کارت بازرگانی در سال 98 صادر شده بود که این رقم در سال 99 به پنج هزار و 158 فقره کاهش یافت.
یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود.
سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود.
رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکان‌پذیر می‌شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.